المواد الخاصة بالمبادرة السعودية كما وردت في البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية ـ الدورة الرابعة عشر
بيروت 13ـ14 محرم 1423 هـ 27ـ28 مارس 2002
يؤكد القادة في ضوء انتكاسة عملية السلام بالتوقف عن إقامة أية علاقات مع إسرائيل، وتفعيل نشاط مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل حتى تستجيب لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران يونيو 1967.
التأكيد على أن السلام في الشرق الأوسط لن يُكتب له النجاح إن لم يكّن عادلاً وشاملاً تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن 242 و338 و425. ولمبدأ الأرض مقابل السلام، والتأكيد على تلازم المسارين السوري واللبناني، وارتباطهما عضوياً مع المسار الفلسطيني تحقيقاً للأهداف العربية في شمولية الحل.
يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياستها، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضاً.
كما يطالبها القيام بما يلي:
أ. الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو ـ حزيران 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
ب. التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، يُتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
ج. قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
عندئذٍ تقوم الدول العربية بما يلي:
أ. اعتبار النزاع العربي ـ الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
ب. إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.
ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.
يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقناً للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنباً إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلاً آمناً يسوده الرخاء والاستقرار.
يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.
يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة بهذه المبادرة، والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي.