Author Information
وسائل تهويد القدس والطرق الواجب اتباعها فلسطينيا لمقا
Folder:
ملفات فلسطينية
وسائل تهويد القدس والطرق الواجب اتباعها فلسطينيا لمقاومة التهويد
بقلم: طارق عسراوي
أولا: وسائل تهويد مدينة القدس.
منذ الاحتلال الذي قامت به ما تسمى "دولة إسرائيل" لمدينة القدس العاصمة الوحيدة للدولة الفسطينية عام 1967، وهي تعمل جاهدة للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها، وقد استخدمت لأجل ذلك الكثير من الوسائل وقامت بالعديد من الإجراءات ضد المدينة وسكانها، حيث كان الاستيطان في المدينة وفي الأراضي التابعة لها أحد أهم الوسائل لتحقيق هدف إسرائيل الأساسي تجاه المدينة المقدسة مستغلة بذلك حالة الوهن والضعف العربي والاسلامي.
وقد استخدمت دولة الاحتلال العديد من الاساليب الهادفة الى تهويد المدينة المقدسة مستغلة الحماية الدولية التي تستمدها من الولايات المتحدة الحامية لسياسات الاحتلال في الارض الفلسطينية، وفي سبيل ذلك عمل الكيان الصهيوني المحتل بكافة الطرق والاساليب سواءا المباشرة والتي تعكس نتائجا مادية مباشرة على ارض الواقع – كمصادرة الاراضي وبناء الجدار – او تلك الاساليب التي ترمي صبغ المدينة المقدسة بصبغة يهودية مع تواتر الايام – كالبحث عن وبناء هيكل سليمان المزعوم – وغيرها من الاساليب التي نوجزها في هذه العناوين الرئيسية:-
• الاستيطان.
• مصادرة الأراضي.
• تهجير الفلسطينيين وسحب الهويات منهم.
• المساندة الدولية " الموقف الأمريكي نموذجا".
• إصدار القوانين "قانون التنظيم والتخطيط".
وتجدر الاشارة الى ان الاساليب والاعمال التي تقوم بهاد دولة الاحتلال لتهويد القدس هي عديدة جدا لا يمكن ايجازها بدراسة كهذه وانما هذه العناون الاربعة ما هي الا الاساليب الظاهرة بوضوح والتي تلجأ اليها دولة الاحتلال الى تهويد المدينة المقدسة ونبحث فيها على التوالي:-
أ. الاستيطان:
سعت " إسرائيل" خلال العقود الماضية إلى استكمال مخططها الاستيطاني الهادف للسيطرة الكاملة على مدينة القدس ، حيث عملت على تحقيق ذلك من خلال توسيع ما يسمى بحدود القدس شرقا وشمالا، وذلك بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" التي يقطنها حوالي 20 ألف نسمة، كمستوطنة رئيسية من الشرق، إضافة إلى المستوطنات العسكرية الصغيرة مثل "عنتوت، ميشور، أدوميم، كدار، كفعات بنيامين" من الجهة الشرقية، "وكخان يعقوب، كفعات زئييف، كفعات حدشا، كفعات هاردار" من الشمال.
هذه السياسة التي اتبعتها " إسرائيل" أدت إلى مضاعفة عدد المستوطنين وفي نفس الوقت قللت نسبة السكان العرب الفلسطينيين الذين يشكلون ثلث سكان القدس أي حوالي 220 ألف نسمة بما فيها الجزء المضموم 380 ألف نسمة، مع العلم أن عدد المستوطنين في القدس الشرقية يساوي عدد المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة (180 ألف مستوطن).
عمليا فإن ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى حدود البلدية أضاف 20 ألف مستوطن إلى عدد المستوطنين الموجودين في الحزام الاستيطاني حول القدس وبذلك يصبح أكثر من 200 ألف مستوطن يسكنون داخل حدود البلدية إضافة إلى المستوطنات الشرقية التي تضاعف العدد إلى 400 ألف يهودي في القدس الغربية.
ومن الجدير ذكره أن عدد المستوطنات في القدس حسب إحصائيات مركز أبحاث الأراضي 29 مستوطنة، 14 منها في الجزء المضموم من القدس أي ما يسمى حدود القدس الشرقية، وتنتشر هذه المستوطنات في لواء القدس على شكل تجمعات استيطانية مكثفة تتخذ الشكل الدائري حول المدينة وضواحيها ممثلة بمراكز استيطانية كبيرة المساحة.
ويشار أيضا إلى أن حدود البلدية (القدس الغربية) تم بشكل رسمي توسيعها ولكنة عمليا تم الاستيلاء على 72 كم مربعا بقرارات مختلفة وبتقييد التمدد العمراني في القدس وتحويل المناطق إلى مستوطنات إسرائيلية، كما حدث مع جبل أبو غنيم.
الآثار المترتبة على الاستيطان اليهودي في القدس وضواحيها:
لا شك في أن لعملية الاستيطان " الاسرائيلية " في القدس وضواحيها آثار كبيرة على السكان الفلسطينيين يمكن إجمال هذه الآثار بالنقاط التالية:
1.مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي التابعة للقرى التي أقيمت عليها المستوطنات.
2.تطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحد من توسعها الأفقي والعمودي لاستيعاب التزايد الطبيعي للسكان العرب.
3. تهديد بعض التجمعات السكانية الفلسطينية بالإزالة وخاصة تلك التي تعترض تنفيذ المخطط "الإسرائيلي" الرامي إلى دمج العديد من المستوطنات المحيطة بالقدس.
4.إبقاء فلسطيني القدس وضواحيها العزل في حالة خوف ورعب دائمين ، من خلال الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل المستوطنين المدججين بالسلاح.
5.عزل مدينة القدس وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب.
6.فصل شمال الضفة عن جنوبها، والتحكم في حركة الفلسطينيين بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
7. قطع لتواصل الجغرافي بين أنحاء الضفة الغربية وتقسيمها إلى بقع متناثرة والحيلولة بالتالي دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
8. تشويه النمط العمراني الرائع للقدس العتيقة والقرى الفلسطينية المحيطة، الضاربة جذوره في أعماق التاريخ، وذلك بإدخال النمط العمراني الحديث.
ب. مصادرة الأراضي:
يعتمد الاحتلال الإسرائيلي سياسة مصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين من أجل توسيع مستوطناته وبالتالي تضييق الخناق على الوجود العربي في مدينة القدس، وقد تم خلال العقود الماضية مصادرة الآلاف من الدونمات في القدس ومحيطها ومازالت هذه السياسة متبعة من قبل الاحتلال ففي عام 2004 جرى الإعلان عن مصادرة 2000 دونم من أراضي قرية الولجة جنوبي القدس المحتلة لإقامة 5000 وحدة استيطانية جديدة عليها، كما كشف النقاب عن مخطط استيطاني خطير يبتلع جميع أراضي بيت أكسا شمال غربي القدس،وقد أعلم المواطنون الفلسطينيون بمصادرة 14 ألف دونم من أراضي قريتهم لإقامة مستوطنة جديدة عليها. وأن قريتهم من الآن فصاعدا أصبحت تقتصر على ألف دونم هي المنطقة المصنفة فقط بينما اعتبرت بقية الممتلكات والأراضي أملاك دولة يحظر على أصحابها الانتقال إليها والعمل بها لزراعتها وفلاحتها.
وفي ذات السياق فإن الاحتلال قام بسلسلة من الخطوات من أجل السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي القدس فمنذ العام 1967، قام قائد المنطقة الوسطى آنذاك رحبعام زئيفي بالتنسيق مع موشي ديان وزير الحرب الإسرائيلي في ذلك الوقت، بضم أراضي 28 قرية ومدينة عربية وإخراج جميع التجمعات السكانية العربية من حدود المدينة.
في العام 1993 بدأت مرحلة أخرى من تهويد القدس، وهي عبارة عن رسم حدود جديدة للمدينة"القدس الكبرى، “المتروبوليتان، وتشمل أراضي تبلغ مساحتها 600 كم مربع أو ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية هدفها التواصل الإقليمي والجغرافي بين تلك المستوطنات لإحكام السيطرة الكاملة على مدينة القدس.
الكتل الاستيطانية حول القدس:
1. كتلة غوش عتصيون: تتكون من مستوطنات، ألون شيغوت، "كفار عتصيون، مجدال عوزا، نافي دانيال، جبعوت، بات عايس، روش تسوديم، بيتار عيليت".
2. كتلة معاليه أدوميم: تضم "معاليه أدوميم، علمون، جفعات بنيامين، ميشور أدوميم، ألون، نفي برات"
3. كتلة موديعن.
4. الكتل الاستيطانية شمال غرب القدس: تضم "جفعات زئيف، جفعوت حدشاه، هارادام، وهارشموئيل".
نتيجة لوجود هذه الكتل الاستيطانية إضافة إلى إجراءات أخرى تقوم بها الحكومة الإسرائيلية فإن التجمعات السكانية الفلسطينية في القدس ستتحول إلى مناطق معزولة عن بعضها البعض مقابل تواصل استيطاني يهودي.
التجمعات الفلسطينية في مدينة القدس:
1. شمال شرق القدس، يشمل (مخيم شعفاط، ضاحية السلام، عناتا وحزمة يقطنة حوالي 40 ألف نسمة).
2. شمال القدس: يشمل (ضاحية البريد، وبلدة الرام) يقطنه حوالي 60 ألف نسمة.
3. شمال غرب القدس: يشمل (14 قرية) يقطنه نحو 60 ألف نسمة.
4. جنوب شرق القدس: يشمل (بلدات السواحره، أبو ديس والعيزرية). يقطنه 60 ألف نسمة.
التجمعات اليهودية داخل الحدود الموسعة لمدينة القدس:
1. الحي اليهودي داخل أسوار البلدة القديمة: أقيم على أنقاض حارة الشرف عام 1968، حيث تم مصادرة (116) دونم من الأراضي يبلغ عدد المستوطنين في الحي حوالي 2800 مستوطن.
2. نيفي يعقوب: تقع شمال مدينة القدس يقيم فيها 19300 مستوطن.
3. راموت: تأسست عام 1972، ويقطن فيها 37.200 مستوطن.
4. جيلو: أكبر المستوطنات الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة القدس تأسست عام 1972 على مساحة 2700 دونم.
5. تلبيوت الشرقية: أقيمت عام 1974 على مساحة 2240 دونم ويقطن فيها حوالي 15000 مستوطن.
6. معلوت دفنا: تبلغ مساحتها 1389 دونم تم إنشائها عام 1973 يبلغ عدد سكانها 4700 مستوطن.
7. الجامعة العبرية: أقيمت عام 1924 على أراضي قرية العيسوية وجرى توسيعها على فترات حتى بلغت مساحة مخططها الهيكلي 740 دونم يقطنها حوالى 2500 نسمة.
8. ريخس شعفاط "رامات شلومو": تبلغ مساحة مخططها الهيكلي 1198 دونم، وقد تم الشروع في إنشائها عام 1990.
9. رامات اشكول وجبعات همفتار: تبلغ مساحتها حوالي 397 دونم يقطنها 6600 نسمة.
10. مستعمرتا بسغات زئيف، بسغات عومر: أقيمت هاتان المستعمرتان على مساحة 3800 دونم من أراضي قرى بيت حنينا، حزما، عناتا، ويقطن فيها حوالي 35 ألف مستوطن حتى عام 1998.
11. عطروت "منطقة صناعية": تبلغ مساحتها حوالي 1200 دونم حيث صودرت أراضيها عام 1970.
12. جبعات هماتوس: تبلغ مساحتها حوالي 170 دونم، تعود ملكية الأرض إلى قرية بيت صفافا.
13. مستعمرة جبل أبو غنيم: تبلغ مساحتها 2058 دونم، حيث صودرت أراضيها من القرى العربية صور باهر، وأم طوبا، بيت ساحور.
14- التلة الفرنسية: أقيمت على أراضي قريتي " لفتا وشعفاط " وتبلغ مساحتها 822 دونم ويقطنها حوالي 12000 نسمة.
15- مشروع حاميلا " قرية داود". أقيمت على مساحة 130 دونم .
ج. تهجير الفلسطينيين وسحب الهويات منهم:
تعتبر سياسة تهجير الفلسطينيين من مدينة القدس أحد الوسائل المعتمدة لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل خلق واقع جديد تكون فيه نسبة اليهود هي الغالبة في مدينة القدس، وقد وضعت الحكومات المتعاقبة لدولة الاحتلال مخططات شريرة من أجل ذلك، نتبين ذلك من خلال :
-التصريحات التي أعلنها رئيس الوزراء ( شارون) بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لاحتلال القدس الشرقية ، والتي واصل فيها أكاذيبة بالإعلان عن أن القدس ملك "لإسرائيل" وأنها لن تكون بعد اليوم ملكا للأجانب .
-ما أعلنه شيمون بيرز بضرورة التهجير الجماعي للفلسطينيين من مدينة القدس والذين يقدر عددهم بنحو 240 ألف مواطن.
-بيان صادر عن مجلس وزراء دولة الاحتلال بعنوان " خطة تنمية القدس " تضم تنفيذ مخطط استيطاني جديد يشمل هدم 68 مسكنا فلسطينيا وتشريد 200 عائلة من سكانها بحي البستان في بلدة سلوان.
-كما يشمل تنشيط المنظمات اليهودية المتطرفة لجذب أموال اليهود الأمريكيين من الأثرياء لشراء ممتلكات في القدس في صفقات مشبوهة.
-مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يشترط الاعتراف بمدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية مستقبلا ، بهذه الإجراءات تحاول دولة الاحتلال باستماتة فرض الأمر الواقع على الأرض، وإدخال قضية القدس هذه المرحلة الخطيرة، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صارخا للقرارات والقوانين الشرعية الدولية، حيث ينص قرار مجلس الأمن 242 على أن القدس الشرقية والضفة الغربية والقطاع ، ضمن الأراضي العربية المحتلة عام 1967.
-مما يقتضي عودة إسرائيل إلى حدودها، وهو ما شملته أيضا رؤية بوش وخريطة الطريق والمبادرة العربية.
سحب الهويات الإسرائيلية من السكان العرب في القدس:
لقد عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تنفيذ توصية اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القدس لعام 1973 برئاسة غولدا مائير والتي تقضي بأن لا يتجاوز عدد السكان الفلسطينيون في القدس 22% من المجوع العام للسكان، وذلك لإحداث خلخلة في الميزان الديمغرافي في المدينة، لذلك فقد لجأت سلطات الاحتلال إلى استخدام الكثير من الأساليب لتنفيذ هذه الوصية والتي كان آخرها سحب الهويات من السكان العرب في القدس ولكن بالرغم من إقدام السلطات على سحب الهويات من أكثر من خمسة آلاف عائلة مقدسية إلا أن الفلسطينيون لا يشكلون حوالي 35% من مجموع السكان داخل حدود المدينة وذلك نتيجة عودة آلاف المقدسيين للسكن داخل حدود القدس.
د. المساندة الدولية "الموقف الأمريكي نموذجا":
في إطار الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، يحاول الأمريكان جاهدين فرض سياسة الأمر الواقع على مدينة القدس كعاصمة موحدة لدولة " إسرائيل" ويتبين ذلك من خلال جملة من الخطوات التي تم اتخاذها أهمها:
1- نجحت لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك، إحدى جماعات الضغط "الإسرائيلية" في الولايات المتحدة في دفع أحد رجال الكونجرس إلى تقديم مسودة مشروع قرار يطالب بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل لا تقبل التقسيم.
2-يشمل مشروع القانون الذي تقدم به السيناتور بروادنباك في 19/4/2005 الآتي:
أ- يجري تداول مشروع في مجلس الشيوخ والكونجرس يدعو للاعتراف بالقدس كعاصمة غير مقسمة لإسرائيل قبل 180 يوما من اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية.
ب- تشريع مشترك:
من أجل توفير الاعتراف بالقدس كعاصمة غير مقسمة لإسرائيل قبل اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية ولغايات أخرى، فإن مجلس الشيوخ( الكونجرس) الأمريكي يقرر:
الجزء الأول : هذا التشريع المشترك يمكن تسميته بتشريع القدس .
الجزء الثاني : توصل الكونجرس إلى النتائج التالية :
1- لقد كانت القدس عاصمة الشعب اليهودي لأكثر من 3 آلاف عام.
2- لم تكن القدس أبدا عاصمة لأي دولة أخرى غير الشعب اليهودي.
3- القدس مركزية لليهودية وقد ذكرت في التوراة أنجيل اليهود – 766 مرة.
4- لم تذكر بالاسم في القرآن.
5- القدس هي مقر "الحكومة الإسرائيلية" بما فيها الرئيس والبرلمان والمحكمة العليا.
6- ينص قانون الولايات المتحدة الأمريكية على أن سياسة الولايات المتحدة هي أن القدس يجب أن تكون العاصمة غير المقسمة "لإسرائيل".
7-لكل دولة سيادية الحق في تحديد عاصمتها.
8- "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة التي لا تقيم فيها الولايات المتحدة سفارة في المدينة المعلنة كعاصمة ولا تعترف بالمدينة كعاصمة.
9- يجب السماح لمواطني "إسرائيل" بحرية العبادة طبقا لتقاليدهم.
10-تدعم "إسرائيل" الحرية الدينية لجميع المعتقدات.
11-يعبر نقل السفارة الأمريكية في "إسرائيل" من "تل أبيب" إلى القدس عن دعم الولايات المتحدة المتواصل "لإسرائيل" وللقدس غير المقسمة.
الجزء الثالث:
يتم نقل موقع سفارة الولايات المتحدة في "إسرائيل" من "تل أبيب" إلى القدس في مدة لا تزيد عن 180 يوما قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
الجزء الرابع:
الاعتراف بالقدس غير المقسمة عاصمة "لإسرائيل" لن تعترف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية حتى قيام المجتمع الدولي بحل وضع القدس بالاعتراف بالمدينة على أنها العاصمة غير المقسمة "لإسرائيل"
الجزء الخامس:
موقف الكونجرس من حرية العبادة يتمثل موقف الكونجرس في وجوب السماح لمواطني "إسرائيل" كحق أساسي من حقوق الإنسان المعترف بها من الولايات المتحدة ، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947 بالعبادة بحرية وطبقا لتقاليدهم.
د. إصدار القوانين "قانون التنظيم والتخطيط":
كان من الأساليب المبتكرة لسلطات الاحتلال من أجل تهويد مدينة القدس إصدار ما يسمى بقانون التنظيم والتخطيط، الذي انبثقت عنه مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية المعقدة والتعجيزية في مجالات الترخيص والبناء، بحيث أدى ذلك إلى تحويل ما يزيد على 40% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع البناء للفلسطينيين عليها، وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبو غنيم ، وقد دفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية عربية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة نظرا إلى سهولة البناء والتكاليف.
وفي العام 1993 بدأت مرحلة أخرى من تهويد القدس، وهي عبارة عن رسم حدود جديدة للمدينة (القدس الكبرى) المتروبوليتان، وتشمل أراضي تبلغ مساحتها 600 كم2 أو ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية لتبدأ حلقة جديدة من إقامة مستوطنات خارج حدود المدينة هدفها الأساسي هو التواصل الإقليمي والجغرافي بين تلك المستوطنات لإحكام السيطرة الكاملة على مدينة القدس.
ثانيا: الطرق الواجب اتباعها فلسطينيا لمقاومة التهويد.
كما بينا سابقا ان الاساليب التي تتبعها السياسات المتعاقبة لدولة الاحتلال تهدف جميعها الى تهويد المدينة المقدس وطمس الهوية الفلسطينية عن مدينة القدس التي تمتلك التاريخ والمستقبل الفلسطيني بعاصمته الابدية للدولة الفلسطينية المستقلة، لذلك فانه من الواجب ان تكثف الجهود للحفاظ على فلسطينية وعروبة المدينة المقدسة ولا يكون ذلك الا بالعمل المباشر والفوري الذي يعكس نتائج مادية على ارض الواقع سواءا بخلق الاساليب المضادة لأساليب تهويد المدينة وبزيادة فاعلية وعمل الاساليب الموجوده في الحاضر، ويمكن اقتراح وتلخيص الاساليب الواجب اتباعها بالتالي:
• العمل الفلسطيني لدعم القدس.
• أشكال التدخل المطلوب فلسطينيا.
•
أ. العمل الفلسطيني لدعم القدس: الواقع والتحديات وأشكال التدخل المطلوبة
بالإضافة إلى الواقع الناتج عن السياسات الإسرائيلية فان القدس عانت منذ ما يقارب عن أربع أعوام من تراجع خطير في الأداء الفلسطيني في القدس ونشوء حالة من الارتباك وعدم وضوح الرؤية وتعثر إيجاد أدوات فاعلة لتحقيق إنجازات ملموسة تعود بمردود يقوي ويعزز الوجود الفلسطيني في المدينة. الأسباب الداخلية التالية التي توضح إشكاليات العمل الفلسطيني التي تشهدها المدينة اليوم:-
• غياب عنوان وطني فلسطيني في داخل القدس، فبعد وفاة المناضل الشهيد فيصل الحسيني وإغلاق بيت الشرق تراجع العمل الفلسطيني في المدينة وانهارت المؤسسة المرجعية ومعالجتها اليومية لقضايا القدس واحتياجات سكانها.
• انهيار وتراجع خطير في عمل المؤسسات الأساسية التي أجبرت على العمل من خارج المدينة بعد إغلاق مقرتها داخل المدينة في الوقت التي زادت معاناة المؤسسات القليلة المتبقية داخل المدينة التي أصبحت تصارع من أجل بقائها سوءا نتيجة الممارسات الإسرائيلية بإغلاق المؤسسات والتضييق عليها أو بسبب نقص الموارد وإمكانية تنفيذها لبرامج تؤثر ايجابيا على حياه المواطنين.
• عجز الاستراتيجيات التنموية العامة والقطاعية على تنفيذ برامج لدعم القدس بسبب نقص الموارد ورفض الدول المانحة تمويل مشاريع تنموية في القدس وكذلك عدم بلورة آليات تنفيذية قادرة على العمل ضمن الظرفية القانونية والإدارية للاحتلال الإسرائيلي للمدينة وتأهيل مؤسسات للقيام بذلك.
• غياب نظام رقابة وتقيم للدعم الذي قدمته السلطة الوطنية لمؤسسات القدس وحالة الازدواجية والتناقض في عمل المؤسسات، دون إخضاعها لرؤية شمولية والسياسات التنموية الفلسطينية.
• بروز ظواهر انفلات في الانتماء والارتباط مع الهوية والواقع الفلسطيني نتيجة غياب السلطة والاعتقاد الخاطئ أن إسرائيل تسعى إلى ضم سكان القدس داخل مسار الجدار. كما ساهم غياب برامج التوعية الوطنية واطر صقل الشباب إلى تفاقم سلوكيات تصب في عملية الاسرلة الجزئية التي يمر بها بعض الشباب المقدسي.
• عدم الثقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية ميز علاقة أبناء القدس بالسلطة الوطنية وقد تعمق الشرخ نتيجة الممارسات الخاطئة المتعلقة بدعم السلطة لفئة مصلحية محدودة لا تحظى بقبول لدى المقدسيين في حين أن هذه العلاقة تستثنى أغلبية الفلسطينيين في القدس. كما أن عقلية الحفاظ على "الافضليات النسبية" لأبناء القدس سواء حرية الحركة النسبية أو نظام التأمين الاجتماعي والصحي دفعت بالكثيرين إلى تجنب أي علاقة مع السلطة ومؤسساتها.
الواقع الحالي للقدس والحاجة الملحة إلى سياسة تدخل فاعلة وفورية للقرار الفلسطيني تستوجب علينا تحديد الأهداف المرحلية ووضع برنامج قصير المدى يحقق مردود فوري وينهي حالة العجز الفلسطيني لدعم الصمود والوجود الفلسطيني في القدس على أن يكون الإطار العام برنامج شامل ومتدرج نحو تحقيق الرؤية الفلسطينية للقدس كعاصمة الدولة وقلب فلسطين النابض.
ب. أشكال التدخل المطلوب فلسطينيا:
الإرادة السياسية الفلسطينية المتمثلة بالسعي لتحقيق الهدف السياسي المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف-وفق قرارات الشرعية الدولية والتعهدات الدولية بالحفاظ على وضع القدس كمدينة محتلة غير معترف بالسيطرة الإسرائيلية- بقيت ركن أساسي في تحديد المواقف وأشكال التدخل المختلفة اللازمة لتقوية وتعزيز الوجود والصمود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة وبما يتلاءم مع الموقف الفلسطيني والمطلب التفاوضي المعلن منذ بدء المسيرة السياسية. إلا أن هذه الإرادة يجب أن يتم ترجمتها إلى برنامج يهدف الى فرض الواقع الفلسطيني على الأرض، والعمل على بدء تنفيذ خطة طوارئ تقوم على تعزيز صمود المواطن المقدسي وتقوية وتفعيل المؤسسات القائمة على خدمته وتلبية احتياجاته وكذلك العمل على تعزيز الترابط والتواصل بين القدس ومحافظتها مع أرجاء الضفة الغربية. بهدف تحقيق ذلك نقترح أربعة مستويات لأشكال تدخل وهي:- سياسي، تنموي خدماتي ، قانوني حقوقي وإعلامي ترويجي.
1-المستوى السياسي ممكن من خلال تحقيق الأهداف التالية:-
• تبني شعار "القدس أولاً" وبدون القدس خيار الدولة الفلسطينية غير ممكن وحث المجتمع الدولي على إدراج قضايا القدس على سلم الاولويات السياسية والدبلوماسية كأكثر القضايا إلحاحا، الأمر الذي يستوجب التسريع بالتوصل إلى حل بشأن مستقبلها وعدم التأجيل لمرحلة متأخرة خشية قيام إسرائيل باستغلال ذلك لاستكمال فرضها وقائع على الأرض تحكم السيطرة، الهيمنة وتهويد المدينة.
• العمل مع دول الاتحاد الأوروبي، دول عدم الانحياز والعالم العربي والإسلامي على توفير الدعم السياسي والمالي لحماية الطابع الفلسطيني للمدينة وحفاظها على مكانتها كمدينة فلسطينية وعاصمة مستقبلية. بالإضافة إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية الموروث الحضاري الفلسطيني في القدس وفق قرارات اليونسكو والهيئات الدولية ذات العلاقة.
• العمل على فتح المؤسسات المقدسية وفق مقتضيات المرحلة الأولى من خارطة الطريق والعمل مع الأطراف الدولية خاصة اللجنة الرباعية على القيام بذلك فورا لأهمية هذه المؤسسات كمرجعية قانونية وخدماتية للفلسطينيين داخل المدينة.
• متابعة قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والتشديد على مسؤولية المجتمع الدولي لتنفيذ إزالة الجدار بما فيه في القدس الشرقية وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار المالية والمعنوية الناتجة عن بناء الجدار.
• الحرص على عقد اجتماعات واتصالات رسمية وسياسية فلسطينية مع الجهات الدبلوماسية في القدس الشرقية سواء في مؤسسات دولية أو في مباني عامة وخاصة.
• تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بسير الانتخابات والمتعلقة بإجراءات التسجيل والانتخاب التي يجب العمل مع الإطراف الدولية على الاتفاق عليها مبكرا مع الطرف الإسرائيلي وكذلك التوجه إلى المؤسسات الأجنبية العاملة في القدس وطلب مساعدتها فيما يتعلق بالتسجيل لانتخابات التشريعية وضمان سيرها لإتاحة المجال أمام مشاركة المقدسيين في النظام السياسي الفلسطيني. وفي حالة إصرار إسرائيل على تعطيل الانتخابات في القدس يجب التلويح بخيار تعليق الانتخابات إلى حيث سريان قانون الانتخابات الفلسطيني في مدينة القدس وبشكل يضمن حرية المشاركة الديمقراطية للمقدسسين دون التهديد الإسرائيلي بانتقاص حقوق يفرضها القانون الدولي على القوى المحتلة.
• العمل مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لضمان حرية تنقل الفلسطينيين من والى المدينة بدون قيود ومعوقات تحول دون حرية تنقل الطلاب، المعلمين، الأطباء والمهنيين من القطاع الصحي، المصلين، المواطنين الذين يريدون الحصول على خدمات طبية وخدمات عامة أخرى بالإضافة إلى ضمان حرية نقل البضائع. وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لضمان التواصل العضوي بين مناطق القدس داخل الجدار وخارجه ومنع تحول مناطق العزل والمناطق داخل الجدار إلى مناطق تركيز سكاني معزولة تماما عن حيزها ومحيطها الفلسطيني.
• تجهيز ملف لدعوى تعويضات عن الضرر المالي والنفسي الذي لحق بالمواطن الفلسطيني نتيجة عزله عن عمقه الفلسطيني وحرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية. هذا الملف يجب أن يستخدم ضمن أجهزة القانون الدولي والهيئات الحقوقية العالمية.
2- المستوى التنموي الخدماتي:-
أحد المعوقات الرئيسة لدعم القدس هو ترجمة الخطط التنموية وعلى رأسها خطة التنمية المتوسطية إلى برامج تطبيقية ومشاريع فورية تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن المقدسي كجزء من برنامج حياتي ذي مردود وأثر مباشر يتمثل بزيادة فرص العمل في القدس، المحافظة على الاقتصاد المحلي ودعمه في مواجهة سياسة الخنق الاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل، ودعم وسائل تحقيق الضبط والشعور بالأمن من خلال النظام الاجتماعي والمؤسساتي القائم، دعم المؤسسات المقدسية وإعادة تأهيلها لخدمة الأهداف التنموية، تفعيل دور المشاركة الجماهيرية مع التركيز على التنمية المجتمعية والانتماء، إعادة تنظيم الأراضي وتسجيلها بهدف وضع مخططات بديلة تلبي احتياجات الإسكان، التطوير والمباني العامة.
لتحقيق هذه الأهداف التنموية العامة يجب العمل على تحقيق الأهداف المحددة التالية:
• تنفيذ برنامج لإعادة إحياء مركزية القدس الخدماتية بكافة القطاعات مع إعطاء أولوية للقطاع الصحي بسبب وجود اكبر المستشفيات التخصصية في القدس، وربط كلية الطب في جامعة القدس مع كافة المستشفيات داخل المدينة كمستشفيات تدريب علماً بأن جامعة القدس هي الجامعة الوحيدة في الأراضي الفلسطينية التي تدرس الطب البشري. وبناء عليه يجب رفض قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يدعو المستشفيات الفلسطينية إلى إنشاء بعثات (أو مستشفيات جديدة) لها في المناطق الواقعة خارج الجدار وبمعزل عن المدينة والخدمات الأساسية. ودعوة المجتمع الدولي إلى ضمان السماح لكل مواطن فلسطيني بحاجة إلى العلاج للوصول إلى مستشفيات المدينة.
• العمل على تطوير مخطط هيكلي حضري لدمج المناطق الواقعة داخل الجدار وخارجه وتعزيز التواصل الفلسطيني بين القدس وامتدادها الوظائفي والجغرافي مع أحياء وقرى القدس خارج الجدار وباقي مناطق الضفة الغربية. هذه الخطة يجب أن تشتمل على تنفيذ برنامج فوري لإعادة تأهيل المناطق والأحياء المحيطة بالجدار من خلال تقديم تسهيلات للقطاع التجاري، إعفاءات ضريبية ومحفزات لسكان هذه المناطق بهدف تشجيع الانتقال إلى المناطق التي يتم انتقال المقدسين منها بسكان جدد من مدن وقرى الضفة الغربية.
• إعطاء التعليم أولوية في السياسات التنموية المنفذة بالقدس والعمل على تلبية الاحتياجات للمدى الفوري والقصير والمتمثلة ب-:-
- سد الاحتياجات الطارئة وسد النقص في عدد الصفوف الدراسية التي تحتاجها مدارس القدس خاصة في الأحياء داخل المدينة وكذلك العمل على تخفيض عدد الأبنية المستأجرة
- دعم المدارس الخاصة والرسمية والكليات المتوسطية وبناء أفضليتها التنافسية ورفع مستواها التعليمي والبيئي
- دعم جامعة القدس لمزيد من التخصص وتحويلها إلى جامعة مركزية لتزويد القدرات والكفاءات للعاملين في مجالات التنمية والتطوير.
- تحسين رواتب المعلمين لمنافسة المدارس التابعة لبلدية الاحتلال
- تشجيع القطاع الخاص على إقامة مؤسسات تعليمية في القدس
- دعم المدارس الصناعية والحرفية في القدس وخاصة المدرسة الصناعية في قلنديا والواقعة داخل المنطقة الصناعية عطروت. وكذلك تطوير برامج تدريب مهني تتناسب مع احتياجات القدس وطابعا خاصة في مجال العمل الحرفي.
- توفير تعليم نوعي يعزز الهوية والانتماء والوعي الوطني فيما يتعلق بالقدس
- تشجيع برامج للتعليم اللامنهجي لتعزيز الانتماء والوعي المجتمعي
• تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في القدس وإعادة تقيم لدور المؤسسات القائمة بما يتلاءم واحتياجات خطة التنمية للقدس وتأهيل وتطوير هذه المؤسسات لتأخذ دورها في تنفيذ المشاريع والعمل من خلال علاقة تشبيك وتعاون بين المؤسسات سواء مؤسسات العمل الأهلي، جمعيات، تعاونيات، مجموعات مهنية، ومجموعات منظمة و متجانسة.
• دعم مشاريع التخطيط البديل ووضع مخططات تفصيلية لأحياء ومناطق داخل القدس بهدف إنشاء أبنية سكنية ومشاريع اقتصادية ومؤسسات عامة. وحل الاشكاليات المرتبطة بملكيات الأراضي والمبادرة للتطوير والبناء وذلك من خلال علاقة شراكة بين أصحاب أراضي ( عدد الورثة والمالكين للقطع المشاعية كبير جداً ويشكل عائق أمام التسجيل لإصدار رخص ويعرضها لأعمال التزوير والتسريب للإسرائيليين ) وبين الجهات المعنية بالتطوير والبناء خاصة القطاع الخاص والتعاونيات ومؤسسات التطوير غير الربحية . وتقدر مساحة الأراضي التي يمكن إعادة تنظيمها بجوالي 2000 دونم في المناطق الواقعة ضمن المخططات المصادق عليها او بشكل مجاور لها بالإضافة إلى ما يزيد على 5000 في مناطق واقعة خارج المخططات ويمكن إعادة استخدام الأراضي فيها.
• تطبيق قرارات الحكومة بإنشاء ثلاث صناديق لدعم القدس وهي: 1- صندوق طوارئ لدعم العقارات والأملاك المهددة في القدس على أن تحدد آليات عمل وتنفيذ ناجعة وبشكل صامت ويقوم رئيس الوزراء بتشكيل هيكلية الصندوق وترأسه. 2-صندوق لدعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية خاصة قطاعات الإسكان، قروض مشاريع صغيرة، ترميم المباني في البلدة القديمة، وبرامج الشباب وإيجاد حلول للمشاكل والآفات الاجتماعية 3- صندوق لمنح قروض ميسرة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة في القدس.
• عمل هذه الصناديق يجب أن يكون مبنى على أساس صناديق دوارة لتطوير ودعم للمشاريع التنموية بضمانات من السلطة والدول المانحة على أن يكون تنفيذ البرامج من خلال البنوك والمؤسسات القائمة وبأشراف وزارة المالية والوزارات ذات العلاقة وعدم إنشاء هياكل إدارية جديدة تؤدي إلى تأكل الموارد المالية وهدر الإمكانيات التي تصرف في معظمها بدل مصاريف إدارية، رواتب، إيجارات. إدارة هذا الصناديق من قبل علاقة شراكة بين القطاع العام، الخاص والقطاع الثالث (الأهلي) من شأنه إدخال مفهوم جديد للتعامل مع أموال الدعم والصمود التي بقيت في ذهنية الغالبية كأموال ومنح غير مستردة. يجب أن يكون النظام المالي ونظام الضمانات والتسديد المتبع للبرامج المنفذة يحقق أقصى درجات الفائدة ويشرك اكبر قطاعات مجتمعية ممكنة.
النقاط التالية تشكل مقترح لهيكلة وعمل الصندوق:-
1- إشراك القطاع الخاص المحلي من مبادرين ومستثمرين في تطوير مشاريع خاصة في قطاعات الإسكان، السياحة ، الفعاليات التجارية ، الصناعات الحرفية ، والتقنيات المعلوماتية .
2- دعم برامج إسكان جماعي وفردي في القدس خاصة المناطق التي يمكن إعادة تنظيمها مع إعطاء أولوية للمناطق حساسة مثل المناطق الواقعة قرب البؤرة الاستيطانية والمناطق المهددة بالمصادرة خاصة منطقة الشيخ جراح، راس العامود ، جبل المكبر ، أم طوبا ، صور باهر ، والطور . وكذلك العمل على إيجاد برامج لتشطيب الشقق المبنية كهياكل عظمية والتي تقدر بقرابة 500 شقة بالإضافة إلى تحسين ظروف السكن في المناطق التي تعاني من كثافة سكانية عالية وظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خاصة البلدة القديمة ، سلوان ، العيسوية والثوري
3- تطوير مشاريع وتشغيلية في مناطق تشكل عمق استراتيجي فلسطيني خاصة قرى شمال غرب القدس ومنطقة عناتا والامتداد الشرقي لقرى شرق القدس عامة. والعمل على إنشاء فعاليات اقتصادية وتنموية تشكل رافعة لتطوير هذه المناطق وتعزيز ترابطها مع القدس مثل إنشاء كلية للزراعة تابعة لجامعة القدس في منطقة بيت سوريك وإنشاء منطقة صناعية ورشات مهنية في منطقة عناتا.
4- تطوير قطاع المعلوماتية وانشأ التكنولوجية خاصة بالقرب من كلية وجدي وأبو غربية بالصوانة وجامعة القدس في حرمها في ابو ديس وربطه بعقود عمل مع شركات فلسطينية وعربية تعمل في قطاع البرمجيات وتطوير تطبيقات تكنولوجية.
وأخيرا فان برامج التطوير والبناء يجب أن تحقق أهداف الخطة التنموية المتوسطية وبشكل يتضمن الاهتمام بالاحتياجات الاجتماعية والخدماتية العامة وليس فقط المشاريع الإنشائية مع التركيز على الطبقة المتوسطة والمتعلمة التي يجب تشجيع عودتها للمدينة ( معظم الطبقة الغنية والمتوسطة تسكن في رام الله او خارج الوطن) وكذلك الطبقة متدنية الدخل التي عانت خلال العشر سنوات الأخيرة من هبوط مستوى ظروف معيشتها، الأمر الذي أدي إلى نشوء أحياء فقر ومعاناة داخل القدس وتبع ذلك تفاقم مشاكل المخدرات، والجريمة، والتسرب من المدارس. فالقدس يتطلب العمل بها مشاركة مجتمعية فاعلة وإعادة بناءا الثقة بالسلطة ومؤسساتها فالنموذج العملي و فرض واقع على الأرض سيساهم في توجيه الطاقات والقدرات نحو العمل البناء وهو السبيل الوحيد للعمل في المدينة وخدمة سكانها وهي الطريق التي لا يمكن أن تخطئ وخاصة إذا ما تعززت علاقة الشراكة وعدم انحصار العمل والفائدة في طبقة محدودة لا تعبر بالضرورة عن احتياجات القدس ومصالحها.
3- المستوى القانوني الحقوقي:
القانون الدولي يجب أن يشكل أساس لمراقبة وتعرية الممارسات الإسرائيلية ضد وجود الإنسان الفلسطيني في القدس والذي يعاني الأمرين فمن جهة ممنوع من الارتباط بعمقه الوطني في نفس الوقت الذي تنتهك فيه حقوقه ويضيق عليه هامش العيش والحق في الحياة . التركيز على القضايا القانونية والحقوقية يجب أن يشتمل على :
• الدفاع عن حق الإنسان الفلسطيني والعمل مع الجهات الدولية لزيادة دورها في القدس ومراقبة الانتهاكات اليومية لحقوق الموطن الفلسطيني خاصة في يتعلق بحقه بالسكن، العمل, حرية الحركة والانتقال وممارسة حقه السياسي بالانتخاب.
• العمل على تقديم المساعدة القانونية لمتابعة القضايا الحقوقية الفردية للمقدسين خاصة تلك المتعلقة بسحب بطاقات الهويات وحق الإقامة، قضايا جمع شمل الأسر، تسجيل المواليد، الملاحقات الضريبية، هدم البيوت، مصادرة الأراضي لبناء مستوطنات جديدة والانتهاكات المرتبطة ببناء الجدار في القدس ومحيطها.
• متابعة قضية الأسرى المقدسين وربطها مع قضية الأسرى عامة وحث المجتمع الدولي على مراقبة الانتهاكات التي تتكرر يوميا في معتقلات داخل القدس والتي لا تستوفي الشروط الأساسية التي تفرضها المواثيق الدولية.
• تكثيف العمل على وضع الاحتياجات الإنسانية التطويرية والحياتية على جدول الأعمال الحقوقي الفلسطيني إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي تمارسها إسرائيل بشكل يومي.
• تجهيز الملفات القانونية المتعلقة بالمصادرات والاستيلاء على الأراضي، خاصة تلك المرتبطة بتنفيذ مخططات القدس الكبرى والمخطط الهيكلي الجديد للقدس 2000. قضية ملكيات حملة هوية السلطة الوطنية في القدس يجب العمل على تحضير ملف بخصوصها وتوثيقها بهدف التوجه إلى الجهات الدولية لمطالبتها بحماية هذه الأملاك، منع مصادرتها، واستخدامها فقط للمصلحة الفلسطينية.
• توظيف محاميين دوليين لتقديم تقرير دوري حول الممارسات الإسرائيلية التي تشرعها محكمة العدل العليا الإسرائيلية بشكل مخالف للقانون والمواثيق الدولية خاصة فيما يتعلق بالاستيطان، مصادرات الأراضي لإقامة المستوطنات وضمها وكذلك أملاك الفلسطينيين في القدس وقانون حارس أملاك الغائبين.
4- المستوى الإعلامي والترويجي:-
القضية الإعلامية والترويجية لدعم القدس وقضاياها يجب العمل على تنظيمها وإبعادها عن الموسمية لتتحول إلى برنامج ممنهج لدعم الحقوق الفلسطينية في القدس ودعم صمود المواطن الفلسطيني في المدينة. النقاط التالية تشكل نقاط توجيهية لإعداد خطة إعلاميه من قبل جهات مهنية خاصة تتولى الإشراف والتنفيذ على هذا العمل:-
• القيام بحملة دولية إعلامية لشرح المعاناة الفلسطينية عامة ومعاناة أهل القدس خاصة والذين سيعيشون بمعزل عن عمقهم وتواصلهم الفلسطيني ويمارس ضدهم كافة أنواع القمع، المراقبة والسيطرة التي تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان ومع حقهم بالتخلص من الاحتلال كباقي الأراضي المحتلة.
• إطلاق حملة اعلامية لدعم القدس تحت عنوان "لن تقفل باب مدينتنا" تهدف إلى:-
1- حث الدول والشعوب العربية على إعطاء القدس أولوية لأهميتها ومركزيتها الدينية والحضارية بحث تخصص برامج وثائقية خاصة عن القدس بكافة أبعادها ونواحي الحياة في المدينة.
2- العمل مع الكنائس وقياداتها العالمية على دعم القدس وبث روح المسؤولية الأخلاقية والقيمية لوقف ما تقوم به إسرائيل من ممارسات تلغي الطابع التعددي الديني والثقافي للقدس وحثهم على استخدام شبكات علاقاتهم الواسعة لتقديم المزيد للقدس وصمود أبنائها.
3- دعوة مؤسسات البحث والجهات الأكاديمية إلى عقد مؤتمرات دولية تتناول مركزية القدس الحضارية والإنسانية .
4- دعوة منظمي المهرجانات التسوقية لتخصيص جناح خاص لمنتجات القدس التذكارية والاستهلاكية، على أن يتم استضافة فعاليات ثقافية مقدسية على هامش هذه المهرجانات.
5- تطوير برنامج محوسب لزيارة القدس بكافة مواقعها من خلال كاميرات تبث بشكل حي من هذه المواقع، حيث يستطيع الزائر الإطلاع على تاريخ المواقع والحياة اليومية فيها مقابل رسوم رمزية لدعم القدس وصمود أهلها.
6- المساعدة على أطلاق حملات التبرع لصالح مشاريع حيوية للمدينة مع اختيار شخصيات عربية وإسلامية تضمن الشفافية ووصول الدعم إلى الفئات المستهدفة.
7- دمج وتقوية مجموعات المقاومة السلمية ضمن حملة وطنية وعالمية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المدينة وترويج شعار "القدس يجب أن تعود مدينة سلام وتسامح"
الخالاصة:
يتضح من خلال قراءة الواقع الذي تحياه المدينة المقدسة نتيجة واحدة لا يحتملها البدن الفلسطيني والعربي بعمقة الاسلامي والمسيحي، حيث يبدو جليا كوضوح قرص الشمس ان الكيان المحتل يسعى لتحقيق اهدافه الرامية الى تهويد المدينة المقدسة ومحو الصبغة العربية عنها وانه مستمر في تحقيق نتائج مادية ملموسة في سبيل خلق اهدافه، وبالمقابل نجد ان الاساليب الفلسطينية والعربية الهادفة الى مقاومة سياسات المتحل المتعلقة بالقدس تكاد لا تذكر اذا ما قورنت بما تحققة من نتائج ايجابية ملموسة على ارض الواقع مقارنة بما يحققه المحتل من نتائج ، وهنا أردد خائفا مما قاله الشاعر نزار قباني في هاجس الخوف على المدينة المقدسية
عذرا فيروز، معذرة
أجراس العودة لن تقرع . . .
________________________________________
المصادر:
1-محمد باشا، القدس الشريف وخطة التهويد الشريرة، مقال منشور على صفحة المركز الفلسطيني للإعلام.
2-السفير محمد بسيوني، القدس بين فرض الأمر الواقع والتهويد، مقال منشور على صفحة المركز الفلسطيني للإعلام.
3-القدس ، حصاد أربع سنوات من الانتفاضة – تقرير منشور على صفحة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
4-على بدوان " الخارطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية" مقال منشور على صفحة المركز الفلسطيني للإعلام.
5-الاستيطان في القدس ، مقال منشور على صفحة موقع كبريت
6- د. أحمد رأفت غضية، الإجراءات الإسرائيلية لتهويد القدس وحسم مصيرها مجلة دراسات باحث، السنة الثالثة، ربيع 2005.
7- عدة مقالات منشورة الكترونيا في موقع .www.pnic.gov.ps
8- عدة وثائق منشورة في موقع .www.asrawi.tk
