Author Information
أنا لا أحتاج لشاهد عند قبرى
Folder:
كتابات سودانية أنا لا أحتاج لشاهد قبر
ولكن ان شئتم أن تضعوا حجرا قربى
اذن دعونى أملى
أن ينقش عليه :
" قدم هذا الرجل مقترحات لنا فقبلناها "
مثل هذا النقش
يشرفنا نحن الاثنين
منقولة بتصرف من ترجمة الدكتور محمد سليمان محمد
( برشت شاعر الجدل)
ما أشبه الليلة بالبارحة !
نقتطف جزءا مما كتبه عبد الخالق محجوب تعلقا على حصاد حكم أول ائتلاف بعد فترة الانتقال التى أعقبت ثورة اكتوبر . وكان قد نشر فى كتيب بعنوان (حكم الائتلاف الرجعى) أبان المعركة الانتخابية التكميلية فى دائرة أمدرمان الجنوبية فى اكتوبر 1965 . وبالغم من مضى ثلاثة وعشرون عاما (فى 1988) على تلك الكلمات الا أن القارىء لا شك يدرك التشابه بين الحالة فى تلك الأيام وما هى عليه اليوم .
" لقد قيل لجماهير الشعب فى المدن وخاصة جماهير الةدوطنى الاتحادى أن الائتلاف قام للحفاظ على المصلحة الوطنية العليا. والمصالح الوطنية فى عالم اليوم لم تعد سرا مغلقا يعرفه بعض القادة ويختزنونه فى صدورهم بل أصبحت أمرا مشاعا لعامة الناس. يعرفه أفراده وهم الذين يتحملون مسئولية الحفاظ عليه . فماذا حقق الائتلاف من هذه المصالح؟
على رأس المصالح الوطنية بناء وطنا السودانى من الناحية الاقتصادية ، وجعله مستقلا حقا ، يجد فيه المواطنون فرص العيش المحترم والتعليم والصحة. لقد خبرنا عشر سنوات من الضياع والجشع فأثرى البعض على حساب الشعب وبقى الشعب فى حالة من الفقر والتأخر لآتليق بقطر يدعى الاستقلال. وأصبح الأمر أكثر سوءا اذ أن بلادنا أصبحت تعتمد على رأس المال الأجنبى ، ففقدت قدرتها على الحركة ، وتدهورت حالة المواطنين وأصبح الاستقلال كلمة لا معنى لها .
ولكن الحكومة الائتلافية الراهنة بالرغم من وعودها فى الميثاق ، كما ذكرنا ، سارت فى نفس الطريق : طريق الاعتماد على الديون الأجنبية التى بلغ مجموعها 109 مليون و 900 ألف جنيه .
هذا الرغم المذهل من الديون يرتبط به بلد لايزيد حجم تعاملها التجارى الآن عن 160 مليون من الجنيهات ، ولن يزيد فى أحسن الفروض حتى عام 1970 عن جملة 200 مليون جنيه . هذا وضع خطير بالنسبة لاقتصاد البلاد فعلى الغم من أن الخل القومى سيرتفع بمعدل 2-5 بالمائة كل عام ، حسب تقديرات الحكومة ، الا أن جزءامحترما منه سيخرج فى شكل أرباح وفوائد . فما الفائدة اذن من وراء هذا لتورط والتخبط الذى تقع فبه الحكوة الائتلافيه ؟ ولا يسع المرء الا أن يتساءل : أى نظام اشتراكى هذا – كما ادعو فى ميثاق الائتلاف – الذى يرهن نفسه لرأس المال الغربى ؟
وليس غريبا على هذه السياسة اذن أن تتحمل جيوش العطالة فى بلادنا ، وأن تتجاهل مشاكل غلاء المعيشة والارتفاع الجنونى فى أسعار سلع الاستهلاك . فقد بلغت أرغام تكاليف المعيشة فى شهر يوليو المنصرم 170 نقطة لذوى الدخول المنخفضة أى أن السلعة التى كان سعرها جنيها واحدا فى عام 1951 أصبحت الآن جنيها وسبعين قرشا . وعلى الرغم من هذا تنتشر العطالة ولا تنظر الحكومة فى تخفيض الأسعار .
وعدت الحكومة فى ميثاقها بأن توفر الديمقراطية للشعب ، باعتبارها أداة الحكم الصالح . ويكفى أن نشير الى أن الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم تفرض قوانين حظر المواكب والتجمعات على بلادنا ، وهى تحرم بذلك الشعب من حقوقه الديمقراظية المقدسة . ان جزاء كل مواطن يقدم على تسيير موكب للتعبير عن رأيه هو الضرب بالقنابل وبالعصى الغليظة ، كما حدث لموكب العاطلين (عن العمل ) .
وتذهب الحكومة أبعد من ذلك فتشكل لجنة وزارية للتطهير فى أجهزة الدولة لسلطات غامضة لا هدف من ورائها الا فرض أفكار بعينها على الموظفين ، ومصادرة حرية هذه الفئة الهامة من أبناء الشعب . لقد ملأ الحزبان الدنيا ضجيجا وثورة مفتعلة على حكومة اكتوبر لأنها أجرت التطهير ضد المفسدين أبان الحكم العسكرى بدون اللجوء للمحاكم . ولكنها اليوم تحاول أن تفرض سيطرتها وأن تنتقم من جميع المواطنين الذين يخالفونها الرأى . فأى ديمقراطية هذه؟
ان النظام الراهن يعرض الديمقراطية فى بلادنا لمحنة خطيرة . فهو يحتضن الجمعيات التى لاتؤمن بالنظام الديمقراطى ، والتى تثبت أن فلسفتها تقوم على الارهاب . فجمعيات الشباب الوطنى زمنظمات الاخوان المسلمين تجد الرعاية من قبل الدولة . وتجد التشجيع الذى لاحدود له ، بل تسخر أجهزة الدولة فى خدمتهم – فأى نظام ديمقراطى هذا ."
(الميدان : الأحد 13 نوفمبر 1988 )
