Author Information
الدين والدولة
دعونا ننفتح وذلك لأنَّ أي مجتمع يقوم على مكونات مبتسرة لا يمكنه أن يصمد أو يعيش طويلاً. هذا هو ما ينبئنا به تاريخ البشريَّة، فالمجتمع المفتوح والذى يضم ويستوعب جميع مواطنيه هو القابل للحياة والنمو والقادر على التكيف بسهولة وعلى أن يستمد أسباب القوة لاستمراريته وبقائه، فهناك أشياء صغيرة تفرق بيننا، أشياء ليس من الصعب أن نجد لها حلولاً. ويمكننا أيضاً معالجة الأمور الكبيرة، فهناك، مثلاً، موضوع العلاقة بين الدين والدولة والذى أفضى الى شروخ فى نسيج المجتمع السوداني. الترابي ومن معه يصرون على أن يكون للدولة دين، ونحن نقول، فى ظل ما نتميز به من تنوع، أنَّ ذلك لا يجوز، ولا يمكن أن نتوحد على هذا النهج، فليس كل السودانيين بمسلمين، حتى بين المسلمين أنفسهم لا يوجد اتفاق حول نموذج "الشريعة" التى فرضها نميرى فى عام 1983. وكيف يجوز "لشريعة نميرى" أن تمثل، بأى حال من الأحوال، شيئاً مقدساً؟
مفهومنا فى الحركة الشعبيَّة والجيش الشعبي، إن الإنسان بطبعه روحاني، ولدينا جميعنا معتقدات، وإن اختلف شكلها، سواء كنا مسلمين أو مسيحيين أو نعتقد فى نيالج (الإله الواحد) فهذه هى الروحانيَّة. وبهذا، لا يمكن حظر الأديان من أي مجتمع، فهي جزء من التركيبة الإنسانيَّة. وبالتالي، فإنَّ القضيَّة تتلخص فى كيف يمكننا أن نربط بين الدين وهياكل المجتمع الأخرى.
نحن نقول بأن الدين هو علاقة بين الإنسان وخالقه وأن هذه العلاقة تحكمها التشريعات الدينيَّة. بينما العلاقة بين الإنسان والأشياء التى صنعها بيديه، كالعربة والفندق والدولة، مختلفة. ذلك لأنَّ الدولة مؤسسة اجتماعية سياسيَّة خلقناها نحن، ولم يخلقها الله ولكن الله هو الذى خلقنا نحن. فالعلاقة، إذن، بين أنفسنا وبين ما خلقناه تختلف عن العلاقة بيننا وبين الذى خلقنا، وهو الله. هاتان علاقتان متمايزتان.
دعونا نتحقق من ذلك بضرب بعض الأمثلة المنطقيَّة. لم أر أبداً دولة- الدولة أصفها بالمؤسسة الاجتماعية- مجرد كيان، تذهب للكنيسة فى يوم الأحد، فالفرد هو الذى يذهب للكنيسة يوم الأحد. كذلك لم أر مطلقاً دولة تذهب للجامع فى يوم الجمعة، فالفرد هو الذى يفعل ذلك. لم أر أبداً دولة تذهب الى مكة لأداء فريضة الحج، فالأفراد هم الذين يحجون. وعندما نموت ونقابل الخالق، فالفرد هو الذى يقف أمام ربه ويتم حسابه وفق ما اقترفه من أفعال فى دنياه وليس على ما فعلته الدولة. إذن، لماذا نغرق أنفسنا فى خلط المواضيع ونفرق بين شعبنا نتيجة ذلك. الترابي والجبهة الإسلاميَّة يصرون على أن تكون الشريعة والعرف مصدر التشريع، بينما نقول نحن انه فى مجتمع ديمقراطي- ونحن فى التجمع نسعى الى إقامة مجتمع ديمقراطي- يجب أن يكون مصدر التشريع هو الدستور، وليس الدين، وأن يكون دستوراً ديمقراطياً. هذا أمر فى غايَّة البساطة، دعونا نعتمد دستوراً يكفل حرية الأديان بحيث نخصص فيه قسماً للدين والعرف. وسيشمل الدستور فصلاً عن الحقوق الأساسيَّة والذى سيتضمن حرية الأديان والعبادة، فيمكن أن يتوافر للمرء أي شئ يرغب فيه، فالجميع يصادفون ترحيباً إن كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يؤمنون بمعتقد آخر. هذا هو ما يحدث فى مناطق السودان الجديد. فالقائد يوسف كوة (رحمة الله عليه- أركامانى)، مثلاً، مسلم ومتزوج من مسيحيَّة، وهو ليس مثالاً وحيداً أو فريداً
