Author Information
قيود على نقل ملكية العقارات في نينوى
Folder:
تقارير
الموصل/ نوزت شمدين
مع أن دوائر التسجيل العقاري في نينوى وبعد توقف دام قرابة الثلاثة أعوام باشرت مجدداً بترويج معاملات نقل ملكية الأراضي والعقارات، إلا أن الكثير من المواطنين مازالوا لا يملكون الحق في التملك لأسباب غريبة يعلن عنها الموظفون العقاريون دون أية توضيحات مقنعة؛ ففي بادئ الأمر اشترطت دوائر التسجيل وفي جانبي المدينة الأيمن والأيسر وجود قرار قضائي بالتمليك وأن يكون مسقط رأسي كل من البائع والمشتري في مدينة الموصل وان تكون نفوسهما مسجلة في دائرة الأحوال الشخصية فيها، ثم أقتصر الأمر على الشرطين الثاني والثالث فقط مع رحلة مكوكية بين البلدية والضريبة وغرف المساحين.
المواطن ( زياد مجيد ) عبر عن دهشته واستغرابه من القيود المفروضة على حرية التملك في مدينة الموصل وخصوصاً بالنسبة لأبنائها الذين عاشوا فيها منذ عشرات السنين، وقال إنه يسكن المدينة منذ خمسين عاماً حسب بطاقته الشخصية، لكن ( الطابو ) رفض ترويج معاملته بحجة أن مسقط رأسه في ناحية برطلة وسأل: هل من العدل أن تظل ملكيتي للدار التي اشتريتها منذ أربعة أعوام معطلة بسبب اجتهادات الموظفين التي تنطبق على نينوى حصراً دون باقي المحافظات ؟ ثم أليست برطلة تابعة ، من الناحية الإدارية ، لمحافظة نينوى ؟ .
أما ( جابر محمود ) وهو موظف حكومي فقال : قد تكون الشروط الحالية موضوعة لأمور أبعد من تصوراتنا وقد تكون جهة الاشتراط محقة في ذلك ، لكن لماذا التعسف في استعمالها لدرجة أن تظل المئات من عقود البيع والشراء المنصبة على عقارات تعامل بها أبناء المدينة تحت رحمة الضمير وتقلبات الأسعار ، فنحن نعرف جميعاً الفروقات التي حدثت خلال فترة وجيزة في قيمة العقارات ، والكثير منها تم بيعها او شراؤها بأسعار زهيدة خلال الفترة الماضية قياسا بما آلت إليه الآن ، وبالتالي فأن قلة من ضعاف النفوس نكلت عن البيع خصوصاً في العقود غير المتضمنة شروطاً جزائية مما أدى إلى مشاكل كبيرة تطور البعض منها إلى شجارات دموية أو صراعات قضائية ومحاكم الموصل خير شاهد على ذلك .
أما ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الحمدانية فأضافت شرطاً آخر زادت من صعوبات نقل الملكية هناك حيث أكد السيد الملاحظ بأن دائرته تستلزم من الطرفين جلب موافقة أمنية من محافظة نينوى لأي عقار تداولاه في السابق . الغريب في أمر هذه الموافقة أن يكون تأريخها قبل نيسان من عام 2003 أي قبل سقوط النظام السابق .
السيد ( شمعون متي ) قال إنه فوجئ تماما بشرط الموافقة الأمنية غير المعقول تماماً ، واعتبر الأمر مجرد عائق وقتي لأسباب ربما دفعت إليها ظروف البلد .
المحامي ( يونس علي ) قال: من المعروف أن أي أجراء لنقل الملكية خارج التسجيل العقاري يعد باطلاً وهذا بحكم القانون ، لكن في الفترة التي توقفت فيها هذه الدائرة عن نقل الملكية كنا نلجأ وكضمانة لحق الطرفين إلى محكمة البداءة لتصديق عقود بيع وشراء موكلينا بواسطتها وهو ما يعرف بالأجراء المستعجل ، ثم نقوم بإيداع نسخة منها في إضبارة العقار لدى الطابو بعد توجيه إنذار إلى البائع ، ولأن هذا الأجراء لم يكن ليوقف حق البائع في التصرف بالمبيع مجدداً وحدثت مشاكل عديدة بسبب النكول عن البيع ، لجأنا إلى حلول بديلة كدعاوى التمليك ومع إنها كانت في غالبيتها دعاوى صورية يراد منها استصدار قرار قضائي بتمليك المدعي العقار أو الأرض موضوع الدعوى نظراً لامتناع المدعى عليه عن التحويل، لكنها كانت الحل المضمون أمامنا قبل أن تشرع دوائر التسجيل العقاري بفتح أبوابها ، وحتى في تلك الحالة كان على البائع أن يقدم للمحكمة تعهداً بعدم شموله بقرار مجلس الحكم السابق ذي الرقم (88) حول الأموال المصادرة . وبالرغم من أن القرار بهذه الحالة ينقل من الناحية الفعلية ملكية العقار لأن الإقرار بالبيع تم أمام القضاء ، إلا أن المواطن لم يكن ليطمئن حتى يجد إسمه في ( السند ) . ومع عودة دائرة التسجيل لمزاولة نشاطها في الحدود الضيقة التي هي عليها الآن أصبح مشترو العقارات غير المنقولة ملكيتها قلقين وغير واثقين بما سيفرزه المستقبل أمامهم من متغيرات فوفاة البائع على سبيل المثال قد تؤدي في بعض الحالات وإن كانت نادرة إلى رفض ورثته الاعتراف باتفاقياته وعقوده ، فقد ينكرونها أو يرفضون إتمام عمليات نقل الملكية ، والشائع في هذا الأمر أن يكون أحد الورثة مقيماً خارج البلاد والطابو تلزم جميع الأطراف بالمثول أمامها للحصول على اعترافهم بالبيع أو حتى الشراء .
المحامي ( باسم عبد الله ) أكد على أن الوضع الراهن مؤقت وسيزول بانتهاء الظروف التي أوجدته خصوصاً وأن القانون العراقي يسمح لجميع العراقيين بالتملك وفي جميع أنحاء العراق دون استثناء .
